تعتزم الحكومة الكويتية خفض رواتب بعض الهيئات العامة والجهات الحكومية بنسبة تصل إلى 50٪ كجزء من خطة التقشف وخفض التكاليف.
ونقلت صحيفة القبس عن مصادر من الحكومة الرسمية قولها إنها أبلغت وزارة المالية بالتوصل إلى اتفاق مع هيئة حماية المنافسة لخفض أجور موظفيها بين 30 و50 بالمائة.
وذكرت مصادر الصحيفة أن الاتفاق كان أيضا إنهاء التأمين الصحي لموظفي هيئة حماية المنافسة، وخطة المنح الدراسية الخارجية للموظفين الراغبين في الحصول على درجة الدكتوراه والماجستير على نفقة الوكالة.
واكتفت إدارة الجهاز بهيكل رواتب موظفيها، ولكن بمبلغ منخفض لا يقارن بخطط هيكل الرواتب الجديد، الذي تمت الموافقة عليه قبل عام تقريبا، بعد مفاوضات مطولة بالتعاون مع مسؤولين من وزارة المالية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل القيود التي تفرضها الحكومة الكويتية على خطط خفض التكاليف والتقشف، حيث ترفض الحكومة قبول أي ضغوط من المؤسسة السياسية لإعادة العمل بعملية الإصلاح الاقتصادي بنفس الطريقة التي كانت عليها في الماضي.
وقد بدأت مجموعة متنوعة من الوكالات والوزارات الحكومية في تنفيذ برنامج التقشف وخفضت الإنفاق إلى الحد الأدنى للنسبة المئوية كما هو محدد في قرار مجلس الوزراء بما في ذلك وزراء المالية والتجارة والصناعة والصحة والأشغال والمنظمات ذات الصلة.
ومن المتوقع ألا تنتهي تخفيضات الإنفاق بعد مبلغ معين، بل ستؤدي بدلا من ذلك إلى زيادة بنود أخرى، مثل العمل الممتاز لموظفي الحكومة، وغيرهم الكثير.
المصدر: القبس
